الهروب من انفجار الفقاعة

في عالم الاستثمار وإدارة الأعمال، يعتبر قرار بيع الأصول في التوقيت المناسب أحد العوامل الحاسمة لتحقيق الأرباح وتجنب الخسائر. ولكن، ما الذي يجعل بعض المستثمرين أو ملاك الأصول يسبقون الآخرين في اتخاذ قرار البيع؟ الإجابة تكمن في مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تعتمد على تحليل دقيق للتكاليف التشغيلية، مواءمة الحصة السوقية، حقوق الملاك، واستخدام تقنيات متقدمة مثل تحليل البيانات الضخمة وتنقيب البيانات (Data Mining).

—

### **1. التكاليف التشغيلية وإدارة الموارد بكفاءة**

أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على قرار البيع هو **تحليل التكاليف التشغيلية** للمنظمة. عندما تبدأ التكاليف التشغيلية في الارتفاع بشكل غير متناسب مع الإيرادات، قد يقرر الملاك الأوائل بيع أصولهم لتجنب تراجع الربحية. على سبيل المثال، إذا كانت تكاليف الإنتاج أو التشغيل تلتهم جزءًا كبيرًا من الأرباح، فقد يشير ذلك إلى أن الأصل لم يعد مربحًا بالشكل المتوقع.

في هذا السياق، يعتمد المستثمرون على تحليل دقيق للتكاليف الثابتة والمتغيرة، ومقارنتها بالإيرادات المتوقعة. إذا كانت التكاليف تهدد استدامة النمو أو الحصة السوقية، قد يكون البيع هو الخيار الأمثل لحماية حقوق الملاك وتعظيم القيمة.

—

### **2. مواءمة الحصة السوقية مع الأهداف الاستراتيجية**

الحصة السوقية تلعب دورًا محوريًا في قرار البيع. عندما تبدأ المنظمة في فقدان حصتها السوقية بسبب زيادة المنافسة أو تغير تفضيلات العملاء، قد يقرر الملاك الأوائل بيع أصولهم قبل أن يتفاقم الوضع. هنا، يتم استخدام أدوات تحليلية لتقييم مدى قدرة المنظمة على الحفاظ على موقعها التنافسي.

على سبيل المثال، إذا كانت الحصة السوقية تتراجع بسبب عدم مواكبة التطورات التكنولوجية أو عدم القدرة على تقديم منتجات مبتكرة، قد يرى الملاك أن البيع هو الحل الأمثل لتجنب خسائر أكبر في المستقبل.

—

### **3. حقوق الملاك وحماية القيمة**

حقوق الملاك هي عامل آخر لا يمكن إغفاله. الملاك الأوائل غالبًا ما يكونون أكثر حرصًا على حماية قيمة استثماراتهم. إذا كانت الأصول تهدد حقوق الملاك بسبب تراجع قيمتها أو زيادة المخاطر المرتبطة بها، قد يقررون البيع قبل أن تتفاقم الأوضاع.

هذا القرار يعتمد على تحليل دقيق للمركز المالي للمنظمة، بما في ذلك نسبة الديون إلى الأصول، والسيولة المالية، والقدرة على توليد تدفقات نقدية إيجابية. إذا كانت هذه المؤشرات تشير إلى ضعف في الأداء المالي، قد يكون البيع هو الخيار الأفضل.

—

### **4. دور تقنيات جمع وتحليل البيانات والبيانات الضخمة**

في عصر البيانات الضخمة، أصبحت تقنيات جمع وتحليل البيانات أداة لا غنى عنها لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة. **تنقيب البيانات (Data Mining)** يساعد المستثمرين على اكتشاف أنماط مخفية في البيانات، مما يمكنهم من توقع تحركات السوق واتخاذ قرارات البيع في الوقت المناسب.

على سبيل المثال، يمكن استخدام تحليل البيانات لتقييم اتجاهات السوق، تفضيلات العملاء، وأداء المنافسين. إذا أظهرت البيانات أن الأصل قد وصل إلى ذروة قيمته أو أن هناك مخاطر قادمة، قد يقرر الملاك البيع قبل أن يفقد الأصل قيمته.

—

### **5. أهمية الموائمة بين البيئة الداخلية والخارجية**

في النهاية، يتطلب اتخاذ قرار البيع الناجح **مواءمة دقيقة بين البيئة الداخلية والخارجية** للمنظمة. من الضروري أن يقوم متخذو القرار بتحليل شامل للموارد الداخلية (مثل التكاليف التشغيلية، السيولة المالية، وكفاءة الإدارة) والعوامل الخارجية (مثل ظروف السوق، المنافسة، والتغيرات الاقتصادية).

التخطيط السليم للموارد والتحليل الدقيق للمركز المالي والسوقي يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن بين تحقيق الأرباح قصيرة الأجل والحفاظ على الاستدامة طويلة الأجل. يجب على متخذي القرار أن يعملوا باعتدال، بحيث لا يبالغون في التفاؤل ولا يتسرعون في اتخاذ قرارات البيع دون تحليل كافٍ.

—

في عالم سريع التغير، يظل الاعتدال والتحليل الدقيق هما المفتاح لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة. على متخذي القرار أن يوازنوا بين البيئة الداخلية لمنظماتهم (مثل التكاليف التشغيلية وحقوق الملاك) والعوامل الخارجية (مثل الحصة السوقية وتقلبات السوق). استخدام تقنيات متقدمة مثل تحليل البيانات الضخمة وتنقيب البيانات يمكن أن يوفر رؤى قيّمة تساعد في اتخاذ قرارات أكثر استنارة.

في النهاية، يجب أن يكون الهدف هو تحقيق النمو المستدام وحماية حقوق الملاك، مع الحفاظ على مرونة كافية للتكيف مع التغيرات المستقبلية. فقط من خلال التخطيط السليم والتحليل الدقيق يمكن للمنظمات أن تنجو من التحديات وتحقق النجاح على المدى الطويل.

النظريات الإدارية بحر من العلوم

النظريات والاستراتيجيات الإدارية هي بحر من العلوم التي تهدف إلى تطوير وتحسين إدارة المنظمات وتحقيق النجاح في الأعمال. ومع ذلك، فإن هذه النظريات والإستراتيجيات لا يمكن أن تنطبق جميعها على جميع المنظمات على حد سواء.

تختلف المنظمات بشكل كبير حسب حجمها ونموذج عملها والمستوى التعليمي للموظفين والثقافة المحلية. فعلى سبيل المثال، فإن منظمة كبيرة متخصصة في العمليات التصنيعية لها احتياجات إدارية مختلفة عن منظمة صغيرة تعمل في مجال الخدمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن المنظمات في أماكن مختلفة تختلف عن بعضها البعض حتى في النواحي الثقافية والتقاليد.

لذلك، يجب على المنظمات البحث وتحديد النظريات والإستراتيجيات التي تناسبها حسب ظروفها واحتياجاتها. على سبيل المثال، تطبيق إستراتيجية سوات لتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات يمكن أن يساعد المنظمات على تحديد الإستراتيجيات الملائمة لها.

ومن المهم أيضاً تذكر أن التحديث والتعديل الدائم على النظريات والإستراتيجيات الإدارية يعد ضرورة ملحة في سوق العمل اليومي، حيث تتغير الظروف والمتطلبات بشكل مستمر. لذلك يوصى بالاهتمام بتدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم بشكل متواصل، كما يجب الاهتمام بتدريب القادة على التغيير والتطوير في المنظمة.

الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال

الذكاء الاصطناعي وذكاء الأعمال


تتطلب المنافسة المتزايدة والتغيرات السريعة في السوق والمجال الاقتصادي، أن تتمكن المنظمات من تحسين أدائها بشكل مستمر وأن تواكب التغييرات المستمرة، هذا يعني بالضرورة أن تكون المنظمة على معرفة تامة بأدائها بشكل جيد، وقدرتها على تقدير قوة اختصاصها وكفاءتها في العديد من المجالات، ولتحقيق هذه الأهداف تستخدم المنظمات مؤشرات الأداء لتوضيح مدى نجاحها في الأعمال التي تقوم بها، ومع ذلك يمكن اتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات البيانات الكبيرة لضمان نجاح المنظمة.

تركز فكرة المؤشرات الذكية على استخدام الذكاء الاصطناعي وذكاء الاعمال في المساعدة على تصميم ومراقبة المؤشرات الأساسية والتشغيلية والمالية وجميع المتغيرات المتعلقة بأداء المؤسسة بشكل شامل، وذلك لدعم اتخاذ القرارات من واقع القراءات الذكية للبيانات الشاملة بدلا من الاعتماد على بيانات المؤشرات المعتادة كمؤشرات الأداء الرئيسية والمؤشرات التشغيلية وغيرها من المؤشرات التي يتم انتقائها من مختلف المستويات الإدارية والوظيفية والتي غالباً ما تتغاضي عن الكثير من المتغيرات سواء كانت متغيرات مباشرة او غير مباشرة والتي تعكس تحيز العاملين على تصميم هذه المؤشرات، تقوم فكرة المؤشرات الذكية القائمة على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي بتحليل جميع البيانات واستنباط العلاقات غير المدركة واستنتاج أنماط سلوك المبيعات والمخزون والتوريد وجميع العناصر المؤثرة على نشاط المنظمة سواء في بيئتها الداخلية أو بيئتها الخارجية ما يمكنها التنبؤ بالتحديات المستقبلية والتحديد الدقيق لجميع الجوانب ذات التأثير على كفاءة وفاعلية العملية التشغيلية.

إحدى أهم مزايا استخدام مؤشرات الذكاء الاصطناعي هي أنها تقدم تقارير لحظية في أي وقت لجميع البيانات، ويتم استخدام أفضل الأساليب لمعالجة البيانات واختيار المنهجيات الملائمة لتحليلها، ويمكن استخدامها أيضًا في تحديد أولويات التحسين واستنتاج أنماط أداء خطوط الإنتاج والموظفين والعملاء والموردين وغيرهم من المعلومات الحيوية، إضافةً إلى هذا توفر تقنيات الذكاء الاصطناعي تنبؤات أدق حول حجم الطلب المتوقع للوصول إلى الإدارة الفعالة للمخزون.

كما تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي المنظمات على تحسين الكفاءة والفعالية والحد من التكاليف، كما يمكن للمنظمات تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر على أدائها، وتحسين التخطيط للفترة المستقبلية، وتحديد المناطق التي يجب التركيز عليها لتحسين الأداء والحد من المخاطر المحتملة، وتقدير الأثر الإيجابي للتحسينات على الأداء المستقبلي، كما يساعد على الحفاظ على سلامة البيانات وتسهيل الاستخدام والوصول إلى المعلومات الهامة، كما يمكن أن يدعم المسؤولين في اتخاذ القرارات الاستراتيجية، ومساعدة الموظفين في الأداء الجيد لمهامهم اليومية.

باستخدام مؤشرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمنظمات تقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرارات وتحسين الأداء حتى في بيئات العمل الأكثر تعقيدًا. ونظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يمكنه التعلم من البيانات بشكل مستمر، يمكن للمنظمات الاستفادة من تحسينات مستمرة ودقيقة في أدائها وتحديث استراتيجياتها في الوقت المناسب.

جودة البيانات

جودة البيانات

أصبحت البيانات من أهم موارد هذا العصر أو كما يقول عالم الرياضيات ورجل الأعمال الإنجليزي كلايف هامبي أن البيانات هي النفط الجديد.

يعبر مصطلح جودة البيانات عن مقدار مدى دقة وكمية واكتمال وموثوقية البيانات التي يتم تجميعها وتحليلها وتخزينها في منظمة ما.

 وتعتبر جودة البيانات مهمة للغاية في عالم الأعمال، حيث أن القرارات المفروضة على أساس البيانات الضعيفة أو ذات الجودة المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى نتائج غير دقيقة وتقود إلى فشل الشركة.

تتميز البيانات ذات الجودة بعدة خصائص، وتشمل:

1- الموثوقية: وهي مدى مصداقية البيانات وقابليتها للاعتماد عليها من قبل المستخدمين.

2- الدقة: وهي مدى اتساق البيانات مع الواقع وصحة المعلومات الموجودة.

3- التناسق: وهو مدى تطابق البيانات مع الأنظمة الأخرى في المؤسسة.

4- الاكتمال: وهو مدى اكتمال البيانات وعدم وجود بيانات مفقودة أو ناقصة.

إن ضعف جودة البيانات يؤثر بشكل كبير على منظمات الاعمال ويمكن أن يتسبب في العديد من السلبيات المختلفة، ومن أهم هذه الآثار والسلبيات:

1. اتخاذ القرارات الخاطئة: عندما يتم الاعتماد على بيانات غير كافية أو غير دقيقة، يتم إخراج تحليلات خاطئة وبالتالي قد يتم اتخاذ قرارات خاطئة وتكون لها عواقب سلبية.

2. تكلفة المنظمة: إذا احتاجت المنظمة لجمع بيانات جديدة أو إصلاحها، فإن ذلك يعني تكاليف إضافية، وقد يتسبب ذلك في تحويل موارد أخرى لتغطية تلك التكاليف.

3. فقدان الوقت: تجميع البيانات وتحليلها يتطلب وقتًا كبيرًا، وفي حالة ضعف جودة البيانات، يمكن أن يحتاج المحلل إلى إعادة جمع البيانات أو تصحيحها، وهذا يعني فقدان وقت ثمين.

4. التأثير على سمعة المنظمة: عندما تتأثر جودة البيانات، قد ينتقد العملاء والمستهلكون المنظمة ويفقدون الثقة فيها، مما قد يؤثر سلبًا على سمعتها وتأثيرها في السوق.

5. عدم تحقيق الأهداف: إذا اعتمدت المنظمة على بيانات غير دقيقة وغير كافية لتحليل السوق أو ممارسة الأعمال، قد لا تتمكن من تحقيق أهدافها وخططها بشكل فعال.

هناك العديد من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى تدني جودة البيانات في منظمات الأعمال، ومن أهم هذه الأسباب:

1- الوقت والتكلفة: العمل على جمع البيانات وتحليلها يحتاج إلى وقت وجهد وإنشاء عملية تحليل البيانات الصحيحة قد يحتاج إلى استثمارات كبيرة.

2- تغيير العمليات والأنظمة: قد تغير المؤسسة نظام العمل أو تقوم بوضع أنظمة جديدة ولم يتم اختبار البيانات القديمة من خلالها للتأكد من التوافق مع الأنظمة الحديثة.

3- القلق بشأن الخصوصية: العديد من المنظمات قد تكون قلقة بشأن خصوصية البيانات، الأمر الذي يمنعهم من تحديث قواعد البيانات والتحقق من جودتها.

4. عدم وجود عمليات سليمة لجمع البيانات: إذا لم يكن للمنظمة عمليات سليمة لجمع البيانات، قد تؤدي هذه العمليات غير المتقنة إلى وجود بيانات غير دقيقة أو غير كافية، كما قد يؤدي استخدام أكثر من منصة أو برنامج لجمع وتخزين البيانات إلى تحديات تتعلق بعدم تجانس البيانات، وعدم التوافق بين المعايير المستخدمة.

5. عدم وجود عمليات سليمة لتحليل البيانات: ما قد يتسبب في توليد بيانات ثانوية غير صحيحة، ما يعزى ذلك إلى زيادة فجوة الثقة بالبيانات.

6. عدم وجود اتفاقيات واضحة حول المصطلحات: يجب على المنظمات الاتفاق على المصطلحات التي تستخدمها، لتجنب البيانات المتناقضة أو المترادفة.

7. عدم تحديث البيانات بشكل منتظم: يجب أن تتم مراجعة وتحديث البيانات بشكل منتظم لتجنب القيم المفقودة والقيم غير الصحيحة التي يمكن أن نؤثر على جودة البيانات.

8. الأخطاء البشرية: قد يرتكب الأشخاص الأخطاء عند الإدخال أو التحليل للبيانات، وهذا قد يؤدي إلى جودة بيانات غير متناسبة.

9. عدم تدريب العاملين: قد يؤدي تدريب العاملين على كيفية جمع وتحليل البيانات بشكل صحيح إلى جودة عالية للتحليلات والبيانات.

يمكن للمنظمة العمل على بعض الخطوات لتحقيق جودة بيانات عالية، تحقيق جودة البيانات في منظمة الأعمال يتطلب جهوداً مستمرة ومستويات عالية من الالتزام، وهناك بعض الطرق التي يمكن للمنظمة اتباعها للحفاظ على جودة البيانات، وهي كالتالي:

1. وضع استراتيجية لإدارة البيانات: يجب على المنظمة وضع استراتيجية لإدارة البيانات والاستثمار في تقنيات وأدوات لتحسين جودة البيانات المتاحة.

2. توحيد مخازن البيانات والتحكم بها: يجب على المنظمة أن تكون ذات قدرة عالية في التحكم في قواعد البيانات وأن تكون في سيرفرات موحدة لتخزين البيانات ومراقبتها.

3. التدريب والتعليم: يجب التدريب والتعليم للعاملين في المنظمة على كيفية التعامل مع البيانات بشكل صحيح والتأكد من دقتها.

4. الجودة والامتثال: يجب الحفاظ على جودة البيانات والامتثال للمعايير الدولية واللوائح المحلية حول حماية البيانات والخصوصية ومراجعة البيانات الموجودة بشكل منتظم وتحديثها وتدوين أي تغييرات جرت في البيانات.

في النهاية، لا بد لمنظمات الاعمال من العمل على رفع جودة البيانات، والاستثمار في مجالات علوم البيانات وتحليلات البيانات والتحكم في جودتها، حتى تتأكد من دقة النتائج والتحليلات وتستطيع تحقيق أهدافها بشكل فعال.

تحليل البيانات من خلال PivotTable في برنامج الاكسل

تحليل البيانات  من خلال PivotTable في برنامج الاكسل

تعد بيفوت تيبل PivotTable أداة قوية في برنامج الإكسل Excel تساعد على تحليل البيانات بشكل سريع وسهل.

 ومن أهم مميزاتها وخصائصها:

1- تمكن المستخدم من تحليل البيانات بشكل سريع وسهل.

2- تتيح للمستخدم فرز البيانات وتصفيتها وتحليلها بشكل ديناميكي.

3- تمكن المستخدم من عرض البيانات بأشكال مختلفة مثل الجداول والرسوم البيانية والمخططات.

4- تساعد في اكتشاف العلاقات والانحدارات بين البيانات.

5- تمكن المستخدم من الوصول إلى معلومات مهمة وقيمة من البيانات الكبيرة.

تستخدم بيفوت تيبل PivotTable بشكل واسع في مجال الأعمال والمنظمات لتحليل البيانات المالية والإحصائية والتسويقية والعمليات والإنتاج وغيرها.

ويمكن القول بأنها تعتبر من الأدوات الشائعة والمستخدمة بشكل واسع في العمل والأعمال.

من أسرار بيفوت تيبل PivotTable التي يعلمها القليل من الناس:

1- القدرة على استخدام الصيغ المخصصة لإنشاء حقول جديدة في الجدول المحوري.

2- القدرة على إنشاء تقارير مخصصة باستخدام ميزة Power Pivot.

3- القدرة على استخدام الفلاتر المتعددة لتحليل البيانات بشكل أفضل.

4- القدرة على إنشاء مخططات تفاعلية باستخدام ميزة Power View.

الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاقتصاد التشاركي


الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاقتصاد التشاركي


 هناك مجموعة متنوعة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن دمجها في أنظمة تطبيقات الاقتصاد التشاركي المختلفة التي تزخر بها منصات قوقل بلاي وابل ستور، مثل معالجة اللغة الطبيعية وخوارزميات التعلم الآلي.

يمكن لهذه الأدوات تحسين تجربة المستخدم من خلال تقديم توصيات مخصصة وتحسين أداء هذه التطبيقات.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات المستخدم لتحديد الأنماط والاتجاهات ، والتي يمكن استخدامها لتحسين وظائف التطبيق.

بشكل عام ، فإن دمج ميزات الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الاقتصاد التشاركي من شأنه أن يصنع قيمة مضافة ليست بالقليلة بما يزيد من براعة واتقان مطوري التطبيقات وتقديم ما يفوق توقعات مستخدميها بشكل كبير وما سيحدثه ذلك من نقلات نوعية في مجالات هذه التطبيقات من الناحية السوقية والتقنية والاقتصادية.

الفجوة الاتصالية بين الإدارات العليا والإدارات التشغيلية

تداعيات الفجوة الاتصالية بين الإدارات العليا والإدارات التشغيلية


تباين الاهداف: يمكن أن يؤدي عدم وجود تواصل جيد بين الإدارات العليا والتشغيلية إلى وجود تباين في الأهداف، وهذا يعني أن الفرق المكلفة بتطبيق الاستراتيجية العليا قد لا يكون لديها فهم كامل لها، وبالتالي، فإنهم قد يعملون بشكل مختلف عن الهدف العام للمنظمة.

انعدام الثقة: قد يؤدي عدم وجود تواصل جيد بين الإدارات العليا والتشغيلية إلى انعدام الثقة بين الطرفين. وعندما يكون هناك نقص في الثقة، فإنه من الصعب على الإدارات التشغيلية أن تنفذ الاستراتيجيات بما يتفق مع رؤية المنظمة.

الخطأ في التفسير: قد يؤدي عدم وجود تواصل جيد بين الإدارات العليا والتشغيلية إلى الخطأ في التفسير، وهذا يعني أن هناك احتمالًا لأن يفسر الفريق التشغيلي أهداف المنظمة بشكل خاطئ، وبالتالي، فإنهم قد يتبعون خطة عمل غير مناسبة.

الحصرية في القرارات: قد يؤدي عدم وجود تواصل جيد بين الإدارات العليا والتشغيلية إلى زيادة الحصرية في اتخاذ القرارات المهمة. وعندما يتم اتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا دون أي مشاركة من قبل الإدارات التشغيلية، فإن هذا يزيد من احتمالية التشغيل المتراكم والفشل في تنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة.

هل المنظمة جاهزة للتسويق

 التسويق سلاح ذو حدين

التسويق بدون وجود عملية تشغيلية مستمره وسليمة ومواصفات ثابته واجراءات موثقة وعلاقات موردين آمنه وخطط قابلة للتنفيذ للحالات الطارئة ….. فبمثل هذه الحالة يعد التسوق اشهار لسوء المنظمة او العلامة التجارية.

متى ما كان التشغيل كفوء وفعال يبدأ هنا التسويق لاظهار الوجه الجميل للنشاط … ولكي يكن العائد على التسويق مجدي بكسب عملاء دائمين.

اختلافات الوحدات المنتجة

 اختلافات الوحدات المنتجة

تسعى برامج ومشاريع تحسين الجودة في المنظمات في سياقها الرامي إلى تحقيق احتياجات العميل ومعالجة مواضع الهدر، وذلك من خلال تقليل الاختلافات في مخرجات عملياتها والوصول إلى وحدات مطابقة للمواصفة المعتمدة للمنتج.
ففي خطوط الانتاج الآلية مثلاً، والتي يعتقد الجميع بدقتها وبراعة أدائها، إلا أن حتى الوحدات التي تنتجها هذه الآلات أيضاً تظهر بعض الاختلافات في خواص بعض وحداتها المنتجة.
قام خبير الجودة والترشوهارت بتصنيف أنواع الاختلافات في الوحدات المنتجة إلى اختلافات عامة واختلافات خاصة، في حين تشير الاختلافات العامة إلى العوامل والظروف العامة في البيئة والنظام مثل درجات الحرارة والرطوبة ونظام إجازات العاملين، وتشير الاختلافات الخاصة إلى أنها تلك الأحداث غير المتوقعة مثل غياب أحد العاملين، أو الارتفاع المفاجئ في شدة التيار الكهربائي أو تعطل أجهزة التبريد.
ولتقليل هذه الاختلافات يتطلب من فريق مراقبة الجودة العمل على مرقبة مقدار هذه الاختلافات والتمييز بين نوعيها العام والخاص، إذ تظهر الاختلافات العامة بشكل متسق وبنمط متكرر، واما الاختلافات الخاصة فتظهر بشكل مفاجئ وغير منتظم  وتؤدي إلى انتاج وحدات معيبة أو غير مطابقة للمواصفة وبذلك تنخفض جودة الخدمة أو المنتج إذ يلزم فور ظهورها البحث عن مسبباتها ومعالجتها فوراً.

تطبيق الجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر

تطبيق الجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر


تعد ثقافة الجودة وتطبيقاتها ذات أهمية بالغة للمنظمات لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي تبدأ رحلتها بالكثير من العقبات في بيئتها الداخلية والخارجية، فمحرك البحث (قوقل) وبعض الحسابات المختصة في تطبيقات التواصل الاجتماعي تزخر بالكثير من المحتوى الرامي لنشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي إضافة لما تقدمه البرامج والجمعيات ذات العلاقة بنشر ثقافة الجودة من مؤتمرات وورش ودورات تدريبية.

إلا أن بعض الطرح النخبوي -إن صح التعبير- وما يتم استخدامه من مصطلحات متخصصة التي تتطلب من المتلقي أن تكون لديه المعرفة بالمبادئ والمفاهيم الإدارية المعاصرة وسلاسل الإمداد والإدارة اللوجستية، علاوة على مستوى تعقيد خطوات التطبيق المتداولة التي توحي للمتلقي أنه يتحتم عليه تطبيق ذلك الكم الكبير من الأدوات والوسائل والنظريات وتفسيرها لكي ينجح في تطبيق الجودة في منشأته، مما يجعل الكثير من أصحاب ومشغلي المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لا يأخذوا نصيبهم في التوعية والتوجيه الملائمين لهم باعتبارهم غير متخصصين وفي باكورة أعمالهم التجارية وفي أشد حاجتهم لتقديم يد العون والدعم الكافي لهم ،وذلك ليتمكنوا من تعزيز فرص نجاح مشاريعهم من خلال تطبيق الجودة والتميز المؤسسي في منشآتهم ليصلوا إلى نماذج تشغيل كفؤة لتكون ذات دور فاعل في نمو الاقتصاد المحلي.

وبالنظر إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سنجد أنها تمثل 99.5% من إجمالي منشآت القطاع الخاص بالمملكة، حسب تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للربع الأول لعام 2022م، وقد ارتفعت مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي من 20% ما قبل إطلاق رؤية 2030 حتى وصلت إلى 28% في 2021م، إضافة إلى ارتفاع مساهمة البنوك التجارية في إقراض هذه المنشآت من 80 مليار ريال إلى 200 مليار ريال في نهاية عام 2021م علاوة على ما تقدمه صناديق الدعم الحكومية، وتتضافر جهود الجهات المعنية في الدولة لتحقيق إحدى مستهدفات رؤية 2030 أن تصل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى ما نسبته 35% من الناتج المحلي بحلول عام 2030م مما سيكون لذلك بالغ الأثر في رفع الصادرات غير النفطية للمملكة.
إن تطبيق الجودة في هذه المنشآت – بغض النظر عن النظريات ومتطلبات المانحين لشهادات الجودة – من شأنه أن يضمن استمرارية ونجاح هذه المنشآت باعتبار أن الجودة بأبسط اشكالها ترتكز على ثلاثة محاور هامة بالحد الأدنى سيجد فيها رائد الأعمال ما يضمن فيها استمرارية وتطور نشاطه التجاري:

أولاً: التركيز على العميل وتلبية احتياجاته وتوقعاته واعتبار أن الموردين والموظفين والعاملين عملاء أيضاً.

ثانياً: كفاءة التشغيل وسلامة تسلسل الإجراءات والعمليات لضمان عدم وجود أي هدر أو فاقد مثل (وقت الانتظار الطويل، الإنتاج الزائد، المخزون الزائد، حركة الأفراد والمعدات في مساحات العمل، خطوات العمل غير الضرورية،المرتجعات والانتاج المعيب،…إلخ) ويدخل في ذلك إعمال الابتكار والتنبؤ بالمخاطر لتجنبها وتدريب العاملين، والاستمرار بالتطوير والتحسين للحصول على نموذج تشغيل أفضل من سابقه.
ثالثاً: التوثيق (اكتب ما تفعل، وافعل ما تكتب) ويشتمل ذلك البدء بكتابة الإجراءات ذات التأثير الأكبر تجاه العملاء وصياغة المؤشرات اللازمة مثل متوسط انتظار العملاء ونسبة مستوى المخزون وغيره، إضافة إلى توثيق السجلات المحاسبية وآلية التعامل معها بالشكل الصحيح، وتوثيق أدلة عمل لجميع الوحدات والأقسام وإبراز المخططات الانسيابية لتسلسل العمليات في مواقع العمل لضمان استمرار العمل وأدائه بالشكل الصحيح من أول مرة وفي كل مرة.

قدم مجموعة باحثين من جامعة جوهانسبرج جنوب أفريقيا ورقة عمل بحثية خلال المؤتمر الدولي لإدارة التكنولوجيا 2021م حول تنفيذ نظام إدارة الجودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، تضمنت هذه الورقة البحثية الإشارة إلى أنه من المحتمل أن يكون العائق الأكثر أهمية لهذه المنشآت في تطبيق الجودة هو أن أصحاب ومشغلي هذه المنشآت غالباً ما يكونوا تحت الضغط بشكل مستمر ويتعاملون بشكل مباشر مع التفاصيل التشغيلية والتوجيه المستمر للعاملين ما تسبب في عدم اهتمامهم بالعملاء، معيزين ذلك إلى نقص التعليم والخبرة الإدارية بشكل أكبر، وأظهرت الدراسة بأن سعي أصحاب هذه المنشآت لتطبيق الجودة سيوفر لهم هيكلاً يسهل عليهم إدارة منشآتهم بفعالية وكفاءة، وسيمكنهم ذلك من ضبط مكامن الهدر وبالتالي تقليل التكلفة، والسيطرة على العمليات التشغيلية بما يلبي احتياجات عملائهم وتقديم ما يفوق توقعاتهم ما يضمن لهم استمرارية منشآتهم ونموها.

إن أبسط وأسرع تطبيقات الجودة قليلة التكلفة في لمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي من شأنها أن تضمن استمرارية ونجاح هذه المنشآت تتم وفق الخطوات التالية على التوالي:

أولاً: إعداد مخططات انسيابية وأدلة استرشادية لتسلسل العمليات ووضعها في مكان بارز في مواقع العمل على مرأى جميع العاملين ومتابعة امتثال العاملين بها.

ثانياً: حصر جميع فرص التطوير والتحسين
شكاوى العملاء: من خلال السؤال المباشر للعملاء أو الاستبيانات أو تعليقات خرائط (قوقل)
مواضع الهدر في التشغيل: من خلال الوقوف والملاحظة في مساحات العمل داخل المنشأة
وترتيب أولوياتها حسب الأكثر تكراراً والأكبر في التكلفة.

ثالثاً: إجراء التطويرات حسب ترتيب الأولويات ذات الأثر الأكبر على النشاط، ويتم ذلك من خلال الإجابة على سؤال (ما هي الأسباب؟، وما هي أفضل الخيارات البديلة؟) وعند ترشيح أفضل الاختيارات يتم إجراء إختبار على عينة ومن ثم التعديل إن لزم ذلك، ثم اعتماد هذا التغيير عند نجاح الاختبار، ويتبع ذلك تحديث المخططات الانسيابية والأدلة الاسترشادية والعودة للتأكيد على العاملين بالامتثال بها، ومتابعة أثر ونتائج هذا التطوير.

ويبقى السؤال هو كيف يمكن إيصال فائدة ومنافع الجودة وآلية تطبيقها لدى المنشآت الصغير والمتوسطة والمتناهية الصغر في ظل انشغالهم بالتفاصيل التشغيلية والتوجيه المستمر للعاملين؟